رئيس جمهوري قانون استقلال شركت‌هاي توزيع نيروي برق در استان‌ها را ابلاغ كرد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت،‌ ، بر اساس ماده واحده اين مصوبه كه با شماره 1386 ابلاغ شده است،‌ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و بدون توسعه سازماني نسبت به اصلاح اساسنامه شركت‌هاي توزيع نيروي برق اقدام و پيشنهاد لازم براي اصلاح اساسنامه شركت‌هاي برق منطقه‌اي را به هيأت وزيران ارائه نمايد، به نحوي كه:
1ـ تعداد شركت‌هاي برق منطقه‌اي از 16 شركت موجود به حداكثر 9 شركت تقليل يابد.
2ـ شركت‌هاي توزيع نيروي برق استانها با اختيارات كافي براي ايجاد، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت خود به صورت غيردولتي عمل كنند.
3ـ شـركت‌هاي توزيع نيروي برق استان‌ها در چارچوب سياست‌ها، برنامه‌ها، استانداردها و مقررات مـصوب وزارت نيـرو از جمله مقررات ناظر به اطمينان از پرداخت بهاي برق و به عنوان شركت‌هاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اداره شوند و از نظر مديريتي، اداري، مالي و منابع انساني از شركت‌هاي برق منطقه‌اي مستقل باشند.
4ـ شركتهاي توزيع نيروي برق استان‌ها انرژي برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ايران خريداري و به مشتركين خود به فروش برسانند.

طبق تبصره 1 اين ماده واحده در صورت تكليف مراجع قانوني به فروش برق به نرخ‌هاي كمتر از قيمت تمام‌شده، اعمال احكام بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شركت‌هاي توزيع نيروي برق استان‌ها مجاز خواهدبود.

همچنين شركت‌هاي توزيع نيروي برق استان‌ها مي‌توانند از كليه اختيارات قانوني شركت‌هاي برق منطقه‌اي و مؤسسات و شركت‌هاي تابع وزارت نيرو از جمله اختيارات مندرج در قانون سازمان برق ايران براي انجام وظايف خود در امر توزيع نيروي برق استفاده نمايند.

دارايي‌ها، حقوق، بدهي‌ها، تعهدات و حقوق عمومي مربوط به بخش توزيع و نيروي انساني مربوطه نيز طبق تبصره 3 اين ماده از شركت‌هاي برق منطقه‌اي به شركت‌هاي توزيع نيروي برق استان‌ها منتقل مي‌شوند. تفاوت دارايي‌ها با بدهي‌ها و تعهدات و حقوق عمومي متناسباً به حساب سرمايه شركت توانير در شركت‌هاي برق منطقه‌اي و حساب سرمايه، طلب و يا بدهي شركت توانير در شركت‌هاي توزيع نيروي برق استان‌ها منظور مي‌شود و يا به اجاره به شرط تمليك شركت‌هاي توزيع نيروي برق استان‌ها درخواهد آمد.

آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اين قانون به شركت توانير نيز اجازه داده است در نخستين سال فعاليت شركت‌هاي توزيع نيروي برق استان‌ها در قالب اساسنامه جديد، منابع پيش‌بيني شده براي اجراي ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 را به عنوان تفاوت نرخ به اين شركت‌ها پرداخت نمايد. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم براي پرداخت تفاوت نرخ را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني و درج نمايد.

قانون استقلال شركت‌هاي توزيع نيروي برق در استان‌ها در جلسه علني نهم اسفند 1384 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/12/1384 به تأييد شوراي‌ نگهبان رسيد و طي نامه شماره235280/345 مورخ 20/12/1384 مجلس‌شوراي اسلامي واصل گرديد.